اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق الشيخ وديع الخازن أن السبب الحقيقي لتأخير تشكيل الحكومة مرتبط بقطع الطريق على أي رجحان لكفّة حلفاء حزب الله، لافتا الى أن"العوامل الخارجية تؤثّر على الطرف المناهض لمحور الممانعة الذي سجّل نجاحًا عسكريًا، واستطاع أن يعيد أكثر من تسعين في المئة، وفق التقدير الروسي، من الأراضي السورية، ولم يعد هناك أكثر من جيوب صغيرة لا تقدّم ولا تؤخّر في نتائج الساحات السورية كاملة".
وأكد الخازن في حديث لـ"النشرة" وجود تدخلات خارجية "بالمعنى الخلقي على الأطراف التي لا تريد الإنفتاح على النظام السوري"، متسائلا:"كيف يمكن معاداة النظام السوري الذي هو قائم وحاسم داخليًا في بلاده بمعزل عن المعطيات الميدانية التي باتت معترفًا بها في قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب"، لافتا الى أن "أكبر دليل على ذلك فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن الذي يحرّر طريق التصريف الزراعي من لبنان ما لم تكن هناك قنوات رسمية للتفاهم بين البلدين".
وتطرّق الخازن لملفّ التشريع في كنف حكومة تصريف الأعمال، فأشار الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه برييرى "إمكانية لتفعيل عمل المجلس على صعيد المشاريع المقترحة والقوانين المطروحة، في إنتظار قيام حكومة جديدة وإن تأخّرت أيضًا" لافتا الى انه يستند إلى مراجع قانونية كبيرة، كالدكتور إدمون ربّاط مثلاً، لإفساح ذلك. وقال:"وبما أن المجلس النيابي سيّد نفسه، فلا بأس أن يتعاطى بمرونة مع هذا العرف لأنه لا يمكن شل وتعطيل كل المؤسسات في الوقت الضائع والبحث عن الحلول الممكنة لتحرير التشكيلة الحكومية المتعثّرة نتيجة عناد الأفرقاء بشروطهم ومعاييرهم المتعلّقة بوجهات نظرهم".
ووصف الخازن الوضع الإقتصادي بـ"الصعب للغاية"، معتبرا أنه "لولا الإجراءات الحكيمة التي يعتمدها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لحماية النقد الوطني، لَتَعَرّض لبنان لهزّات نتيجة هذه التجاذبات على الحصص، وكأن ما يحصل هو خلاف على مصالح شخصية وطائفية وحسب". واضاف:"من هنا، كانت الصرخة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إحتفال الأول من آب وتخريج دفعة دورة فجر الجرود لتشكيل الحكومة الجامعة التي لا تستثني أحدًا ولا تغلب أحدًا على أحد".
وردا على سؤال عن عودة النازحين السوريين، رأى الخازن أن "ملفّهم بُتّ في مؤتمر هلسنكي بين بوتين وترامب، وإلاّ لَما إندفع وفد روسي رفيع المستوى إلى زيارة لبنان والأردن إيذانًا بوضع آليّة لتنفيذ أمر العودة الآمنة"، مشددا على أنه "يُفتَرَض التنسيق بشأنها مع السلطات السورية حبًا بلبنان وسوريا ولا مغالاة في ذلك، لأن الدولة السورية ورئيسها الدكتور بشار الأسد تربطنا معها علاقات دبلوماسية بغض النظر عن الروابط التاريخية والعائلية فضلاً عن الإلتقاء حول إستراتيجية إنهاء آفةالإرهاب والتنظيمات التكفيرية التي عاثت فسادًا وإرهابًا في لبنان وسوريا". وقال:"مهما قيل عن تمنّع لعدم التواصل مع النظام السوري، فإن الآلية التي ستتبع تفرض مع سريان التنفيذ نمطًا واضحًا في التعاطي والتنسيق مع الدوائر السوريّة لتسريع عملية العودة المرشّحة للتنفيذ خلال العام 2019 على أبعد تقدير.فلا يُعقَل أن يتم ذلك بمعزل عن التنسيق المباشر مع الحكومة السورية لئلاّ تنشأ عراقيل لوجستية تعيق تسريع هذه العودة".
